كتبت: آمال الخيّر

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي بأنه تم تخصيص مبلغ مليون و400 ألف دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المايكروستارت المؤمل أن يخدم ستة آلاف بحريني من محدودي الدخل الراغبين في تنفيذ مشاريع متناهية الصغر لتحسين دخلهم المعيشي مؤكدة بأن المرحلة الأولى التي خصص لها مبلغ مليون ونصف مليون دولار غطت عشرة آلاف بحريني حققوا نجاحات في تنفيذ مشاريع صغيرة وتحويلها إلى مشاريع متوسطة. وقالت إنه سيتم خلال الفترة القادمة افتتاح مركز التميز الذي من شأنه أن يساهم في تدريب الأسر المنتجة والأفراد الراغبين في تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة بغرض خلق مشاريع جديدة قادرة على منافسة السلع المستوردة وتعزز الدخل العام للأسر محدودة الدخل موضحة بأنه سيتم تشكيل لجنة مختصة للإشراف ومتابعة تنفيذ المشروع. وأكدت وزيرة التنمية أنه سيتم اختيار جمعيات أهلية جديدة لتنفيذ المشروع وتقديم القروض المتناهية الصغر للأفراد وفق معايير واشتراطات محددة مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع حققت نجاحا كبيرا إذ استفاد منها أكثر من عشرة آلاف شخص معظمهم من النساء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب وزيرة التنمية الاجتماعية صباح أمس بعد توقيع اتفاقية تمويل القروض المتناهية الصغر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المتحد. وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و البنك الأهلي المتحد أمس بالتوقيع على مشروع «تمويل القروض المتناهية الصغر (المايكروستارت)« والذي أطلق عليه في المرحلة الثانية مشروع «المايكروفايننس« ذلك بمبنى وزارة التنمية الاجتماعية. وقد وقع الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية ومن جانب الأمم المتحدة الممثل المقيم سيد آغا ومن البنك الأهلي المتحد الرئيس التنفيذي عادل اللبان ويهدف المشروع الذي يحمل عنوان «توفير تمويل مستدام عن طريق القروض والخدمات للمحتاجين من مواطني البحرين« يهدف إلى تقديم قروض صغيرة ومتوسطة إلى محدودي الدخل وخاصة النساء. وسيقدم البنك الأهلي المتحد دعما ماليا قدره 500 ألف دولار في حين ستخصص الوزارة مبلغا مماثلا للمشروع لتخدم هذه الميزانية 3 آلاف بحريني سيستفيدون من هذه المبادرة المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من ناحيته فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيساهم بمبلغ 400 ألف دولار كما سيساعد في عملية اختيار وتدريب الجمعيات غير الحكومية على إجراءات وإدارة المشاريع التي يتم تمويلها بالقروض متناهية الصفر. وقالت د. فاطمة البلوشي أن البرنامج يمثل المرحلة الثانية من مشروع أطلق عام 1999 وكان حينها يهدف إلى تقديم قروض صغيرة وقصيرة الأجل إلى محدودي الدخل، بما في ذلك النساء وفي الوقت نفسه كان يهدف إلى خلق نظام لتقديم القروض المستديمة والتدريب الإداري على ذلك في ثلاث جمعيات غير حكومية هي جمعية أوال النسائية وجمعية رعاية الطفولة والأمومة وجمعية الإصلاح الخيرية. وكان المستفيدون الأساسيون من البرنامج هن عموما المعوزات ماديا من النساء البحرينيات الراغبات في أن يصبحن فاعلات اقتصاديا واللاتي شكلن 65% من مجموع المستفيدين من القروض البالغ عددهم 4347 مستفيدا على أن المرحلة الثانية التي جرى توقيع الاتفاقية بشأنها تهدف إلى زيادة أعداد الجمعيات المشاركة والتوسع في القروض وتطوير خدمات المشروع. وأكدت أن الوزارة على دراية تامة بقدرة الجمعيات الأهلية ولديها تحليل متكامل عن إمكانياتها إذ قام مركز دعم المنظمات الأهلية بإعداد دراسة على 90 جمعية للتعرف على إمكانياتها وقدراته موضحة أن الوزارة بصدد وضع قاعدة معلومات متكاملة عن هذه الجمعيات وجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة. وذكرت أنه صدر مؤخرا قرار وزاري لتسجيل الأسر المنتجة لدى الوزارة وقد تم إجراء دراسة مسحية لهذه الأسر التي تعمل في هذا المجال مع تحليل رغباتهم والمشاريع التي يتطلعون إلى تنفيذها وتعكس قدراتهم الإنتاجية. وقالت إن هذا المشروع سيكون له مردود ايجابي في زيادة دخل الأسرة البحرينية ومع الحرص على التوجه للعاطلين عن العمل من الشباب والنساء حيث يمثل المشروع أحد مكونات المشروع الوطني لتنمية الأسر المنتجة البحرينية الذي يوفر بالإضافة إلى التمويل الخدمات والتطوير والتدريب واحتضان المشروعات متناهية الصغر تحت شعار «المنزل المنتج« علما بأن هناك عددا كبيرا على قائمة الانتظار في مشروع المايكروستارت المرحلة الأولى وهي بحاجة إلى ميزانية المرحلة الثانية للدخول في تنفيذ مشاريع إنتاجية طموحة سواء من خلال الجمعيات الثلاث الأساسيات أو من خلال الجمعيات الجديدة التي سيتم اختيارها. من جانبه قال سيد آغا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين أن هذه المبادرة صممت لمعالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية-الاقتصادية إلحاحا والتي يواجهها المجتمع وهي توفر فرص التوظيف الذاتي للقوى العاملة الوطنية وكذلك دعم ثقافة الإنتاجية والمشاريع الصغيرة لتحل محل فكرة الاعتماد على الدعم الاجتماعي. وأضاف أن استمرارية المشروع وتنمية التدريب الوطني هما هدفان أساسيان للمرحلة الثانية من مشروع المايكروفايننس بالإضافة إلى ذلك فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سينشئ شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لمتابعة الناجحين من المستفيدين من المشروع ومساعدتهم على الانتقال من المشاريع الصغيرة جدا إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأعرب آغا عن أمله أن يكون هذا المشروع بداية لشراكات أوسع مع شركات القطاع الخاص في سبيل معالجة القضايا الاجتماعية والبيئية والإنسانية الملحة من خلال روح المسؤولية الاجتماعية و الممارسة المهنية الجيدة. وذكر عادل اللبان المدير التنفيذي للمجموعة والمدير العام بالبنك الأهلي المتحد بأن البنك فخور بدعم هذه المبادرة المهمة والمساهمة في مشروع يخدم المعوزين البحرينيين ستكون له انعكاسات ايجابية على هذا المجتمع ولسنوات عديدة قادمة معربا عن تطلعه الى رؤية مشاركة واسعة من قبل المنظمات الغير ربحية في تقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين. وأضاف قائلا إن البنك كونه واحدا من أكبر البنوك في البحرين والمنطقة يجد نفسه يحمل الالتزام والفرصة للتميز في المجتمعات التي يخدمها، فتشجيع روح إقامة المشاريع الصغيرة وفتح فرص للمعوزين يمثلان وسيلة عظيمة للعطاء في المجتمعات التي يقومون فيها بأعمالهم. سيتم تنفيذ المشروع من خلال فريق تنفيذ وطني تكون وزارة التنمية الاجتماعية فيه هي الجهة المشرفة على المشروع. وستنشأ لجنة إشرافية مكونة من ممثلين عن جميع الجهات المساهمة، بما في ذلك الجمعيات غير الحكومية، لوضع خطة عمل للمشروع والتأكد من سرعة ودقة تحقيق مخرجات المشروع خلال فترة التنفيذ.