عقد الفريق الخليجي للمسؤولية المجتمعية حديثاً اجتماعه الثاني في إمارة دبي، وناقش عددا من الموضوعات المهمة على جدول أعماله.

وأكد أمين عام هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أنور العبد الله أهمية مشروع المواصفة الدولية أيزو 26000 المتعلقة المسؤولية المجتمعية، وأوضح التأثير الكبير لهذه المواصفة على النواحي الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية، مبيناً أهميتها ومدى عائدها الإيجابي على المنشآت، حيث انها تنظم علاقة المنشآت بالحكومة والمجتمع والمؤسسات الأخرى.

وبين العبد الله أن هذه المواصفة تختلف عن المواصفات الأخرى لمشاركة كم كبير من الخبراء ـ في عدد من المجالات ـ في إعدادها لما تتميز به من خصوصية وشمولية تمس جميع أطياف المجتمع. وركز على أهمية أن تشارك كافة دول المجلس بفاعلية في دراسة مشروع المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية لضمان إدراج ملاحظات وآراء خبراء دول المجلس في هذه المواصفة تحقيقا لمصالح دول المجلس، ومن أهمها عدم تعارضها مع تعاليم الدين الإسلامي، وأخلاق وأعراف مجتمعنا وكذلك طبيعة منطقتنا ومقتضياتها الأخرى. وأوضح أن دول المجلس شكلت فرق عمل وطنية مناظرة للفريق الخليجي والدولي بهدف إشراك ممثلين عن الأطراف الأخرى المعنية التي حددتها المواصفة (الحكومات، العمال، الصناعة، الجهات غير الحكومة، معاهد الدراسات والتطوير والأبحاث).

وحث العبدالله كافة الأطراف المعنية بالمواصفة المذكورة بالمشاركة بفاعلية في دراسة مسودات المشروع، وإبداء الملاحظات والآراء حولها، والتي تضمن تمثيل مصالح الدول الأعضاء في مشروع المواصفة. من جهته أوضح مدير إدارة الخدمات الفنية بهيئة التقييس ممثل الهيئة في الفريق الخليجي احمد المطيري، أن نتائج اجتماع الفريق الخليجي بينت أهمية المواصفة وأهمية التعامل معها في جميع مراحل إعدادها بذات الطريقة والأهمية، وكان من أبرزها التوافق على توحيد ملاحظات وآراء دول مجلس التعاون على المسودة الحالية لمشروع المواصفة بهدف دعم الأخذ بها والتفاوض مع دول العالم الأخرى لتضمينها في مشروع المواصفة، إضافة الى التأكيد على أهمية تطوير موقع إلكتروني للمسؤولية المجتمعية في دول المجلس يضم عدداً من الموضوعات التي تحددها المواصفة الدولية. وبين المطيري أن المواصفة الدولية تركز على سبعة موضوعات أساسية وهي الحوكمة والممارسات العمالية وحقوق الإنسان وحماية البيئة والممارسات التشغيلية العادلة وقضايا المستهلك والتطوير والتنمية الاجتماعية. وهناك سبع مبادئ أساسية لهذه المواصفة وهي قابلية المساءلة الشفافة، السلوك الأخلاقي، احترام القانون، احترام رغبات الأطراف المعنية، واحترام المبادئ الدولية واحترام حقوق الإنسان.